واصل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، عقد لقاءات مع قيادات سياسيَّة واقتصاديَّة عالميَّة، وذلك في إطار مشاركته في منتدى دافوس العالمي 2023م، المنعقد حاليَّاً في مدينة دافوس السويسريَّة.
وبحث رئيس الوزراء، خلال اللقاءات، أوجه التَّعاون المشترك في العديد من المجالات، سيما الاقتصاديَّة والاستثماريَّة، مؤكِّداً أنَّ الأردن اتَّخذ خطوات جادَّة في مجال تنظيم البيئة الاستثماريَّة وإزالة المعيقات والعقبات التي كانت تعترض بيئة الاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمارات الخارجيَّة والمحليَّة وتمكين القائم منها.
كما أكَّد رئيس الوزراء خلال لقاءاته أهميَّة مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثَّلاثة: منظومة التَّحديث السِّياسي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ورؤية التَّحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، مؤكِّداً أنَّ مستهدفات هذا المشروع بجميع مساراته طموحة وواقعيَّة وقابلة للتَّحقيق، ومن شأنها تعزيز الأفضل نحو المستقبل.
وخلال لقائه رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، أكَّد رئيس الوزراء حرص الأردن على تعزيز العلاقات الأخويَّة الثنائيَّة بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وتطلُّعات قيادتيّ البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
واتَّفق الجانبان في هذا الإطار على عقد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة- التُّونسيَّة العُليا المشتركة في عمَّان قريباً؛ وذلك لبحث واقع التَّعاون المشترك في مختلف المجالات، ووضع آفاق مستقبليَّة لتعزيز هذا التَّعاون؛ خدمةً لمصالح البلدين الشَّقيقين.
بدورها، أكَّدت رئيسة وزراء تونس ترحيبها بتفعيل المباحثات بين البلدين، من خلال اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة- التُّونسيَّة العُليا المشتركة؛ بهدف تعزيز آفاق التَّعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
كما التقى رئيس الوزراء المديرة التَّنفيذيَّة لصندوق النَّقد الدَّولي كريستينا جورجيفا وبحث معها الاستمرار في التَّعاون المشترك لترسيخ الاستقرار المالي والنَّقدي الذي أنجزه الأردن؛ لتحقيق الأهداف الاقتصاديَّة الأردنيَّة وعلى رأسها خفض نسبة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.
بدورها، أشادت جورجيفا بإتمام الأردن للمراجعة الخامسة بنجاح لبرنامج التَّسهيل الممتدّ، والذي يتم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي؛ ما يجعل الأردن مثالاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي في المنطقة.
كما أشادت بنجاح السياستين الماليَّة والنَّقدية في الأردن واللتين بدورهما استطاعتا الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ونجاح السياسة المالية الأردنية في خفض العجز والدين للسنه الثالثة على التوالي دون رفع الضرائب عبر توسيع القاعدة الضريبية بمحاربة التجنب والتهرب الضريبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهميَّة برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقَّع ما بين الحكومة وصندوق النَّقد الدَّولي والذي صُمِّم بأيادٍ أردنيَّة، وهو قائم على أهداف وطنيَّة وضعتها الحكومة وحقَّقت من خلالها رفع تنافسيَّة الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار الكلِّي والمالي والنَّقدي، وجذب الاستثمارات الخارجيَّة والمحليَّة، وزيادة مستويات النموّ، وتوفير فرص العمل، وهو ما تمكن الأردن من تحقيقه من خلال تطبيق الإصلاحات الهيكلية؛ ما أدى إلى رفع التَّصنيف الائتماني الأردني في وقت شهدت فيه العديد من الدول انخفاض تصنيفها.
وبحث رئيس الوزراء مع مفوَّض الاتِّحاد الأوروبي للشُّؤون الاقتصاديَّة، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق باولو جينتيلوني، أوجه التَّعاون والشَّراكة الاستراتيجيَّة بين الأردن والاتِّحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الأردن للدَّعم الذي يقدِّمه الاتِّحاد الأوروبي للمملكة بهدف إنجاح برامجها التَّنموية وخطط التَّحديث، مؤكِّداً الحرص على توسيع آفاق الشراكة والتَّعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب جينتيلوني عن تقدير الاتِّحاد الأوروبي للشَّراكة الاستراتيجيَّة مع الأردن، ودعمه للجهود الإصلاحيَّة المبذولة، سيما في مواجهة التحدِّيات الاقتصاديَّة ورؤية التَّحديث الاقتصادي، لافتاً إلى الدَّور الكبير الذي قدَّمه الأردن ومساهماته في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم، والسَّعي الجاد لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
والتقى رئيس الوزراء رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وارنر هوير، حيث أكَّد الجانبان الحرص على تعزيز العلاقات بين الأردن والبنك وتهيئة السُّبل الكفيلة باستمرار التَّعاون والشَّراكة الاستراتيجيَّة بينهما.
وثمَّن رئيس الوزراء في هذا الصَّدد مساهمة البنك في دعم السِّياسات الاقتصاديَّة الإصلاحيَّة وبعض المشاريع التنمويَّة في الأردن، سيما مساهمته في تمويل جزء من مشروع النَّاقل الوطني للمياه، حيث وقَّعت الحكومة مع البنك الاستثمار الأوروبي في شهر كانون أوَّل الماضي اتفاقيَّة قرض ميسَّر بقيمة (200) مليون يورو للمساهمة في تمويل جزء من المشروع.
بدوره، أشاد هوير بالتعاون المثمر بين الحكومة الأردنيَّة وشركائها الدوليين بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكِّداً دعم البنك للاستثمارات التي تهدف إلى إحداث تحوُّل جذري في القطاعات الحيويَّة والخدمات في الأردن كمشروع النَّاقل الوطني.
كما التقى رئيس الوزراء الرَّئيس التَّنفيذي لشركة فيزا العالميَّة للخدمات الماليَّة رايان ماكينيرني، حيث بحث معه سُبُل التَّعاون في مجالات تطوير البنية التحتيَّة التُّكنولوجية للمعاملات الماليَّة وتفعيل الاقتصاد الرَّقمي.
وجرى خلال اللِّقاء التَّأكيد على أهميَّة استثمارات الشَّركة في الأردن، وضرورة توسيعها، كما تمَّ الاتِّفاق على تبادل الزِّيارات بين مسؤولين من الحكومة والشَّركة؛ لبحث فرص التَّعاون المشترك ومجالاته.
ونوَّه الخصاونة في هذا الصَّدد إلى استحداث وزارة الاستثمار كمرجعيَّة رئيسة لملفِّ الاستثمار، وكذلك إقرار قانون البيئة الاستثماريَّة الجديد الذي وحَّد المرجعيَّات الخاصَّة بالاستثمار وأزال الكثير من المعيقات البيروقراطيَّة، مبدياً ترحيب الأردن باستثمارات الشَّركة.
وحضر اللقاءات، وزير المالية الدكتور محمَّد العسعس، ووزير البيئة الدكتور معاوية الرَّدايدة، ووزيرة التَّخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. (بترا)
19-كانون الثاني-2023 18:13 م
